الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية ماذا أنجزتم للتونسيين حتى تطالبوا بـ"امتيازات" أيّها النوّاب؟ بقلم الأستاذ عفيف البوني

نشر في  25 فيفري 2020  (10:56)

بقلم الأستاذ عفيف البوني

استنادا  لما نشره رجل القانون المتميز والاستاذ توفيق بوعشبة حول ما اسماه، وهو محق باللصوصية المتمثلة في طلب ملح من طرف نواب في مجلس النواب توافقوا وتعجلوا في طلب "امتياز" خاص بهم وهو الحصول، من خارج القانون  الدولي والاعراف الجاري بها العمل في العالم، استنادا  لعلم  ورأي الخبير بوعشبة ،من حقي كمواطن أن أسأل السادة النواب عما انجزوه (خصوصاً نواب الاحزاب الكبيرة والغنية والتي حكمتنا منذ 2012 )هذا السؤال: "ماذا أنجزتم للتونسيين حتى تطالبوا بمثل هذا الامتياز وغيره لصالحكم؟ وفي الوقت نفسه نسيتم بل همشتم ما هو أهم واصلح واكثر أهمية ووطنية وأعني اقامة المحكمة الدستورية، أليس استمراركم يا نواب الاحزاب التي حكمتنا في الدورة السابقة وفي هذه الدورة دليلا على اخلالم بنص وروح الدستور؟

ألستم أنتم من خرقتم جوهر الدستور وهذا الخرق لوحده يجعل "شرعيتكم" مفقودة، وبأي منطق دستوري أو قانوني أو اخلاقي تريدون عبر قرار  برلماني  انتم تقررونه، وانتم من منعتم وتمنعون التأكد من دستوريته و فيه فائدة مباشرة لاشخاصكم، وفي الأصل حتى لو استقام قراركم  قانونا، فهو قانونا وذوقا، لا يجب ان  تتمتعوا بالانتفاع المباشر به، بل لو صح، يجب ان ينطبق على  نواب الدورة القادمة.

وحين تتصرفون في الحياة وفي السياسة بلا عقد وباخلاق  وبنبل و بشفافية، ذلك هو جوازكم الديبلوماسي الرمزي والوطني، والذي يحميكم داخل تونس وخارجها.

من حق رئيس الجمهورية الحامي للدستور والراعي لمصالح البلاد، وهو بحكم منصبه ومسؤوليته، هو من يقدر حجم وتدابير تلك المصالح العليا، بنص الدستور، والدستور لم  يسمح لمن تخاذلوا في عدم اقامة المحكمة الدستورية منذ 2014 والى الان، ان "يشرعنوا"  لصالحهم كما  شاؤوا بأن "مصلحتهم" في  الجواز الديبلوماسي، له الاولوية على اقامة المحكمة الدستورية، فلو قامت هذه المحكمة، لحرمتهم من اعلاء انانيتهم على حساب المصلحة العليا للشعب والبلاد، والتي هي أكبر واكبر واكبر من مصلحتهم  في جواز ديبلوماسي، واكبر من المخاطرة  بعدم التحسب المسبق، من  خطر قد يحصل بسبب حمل نائب متهور أو غير مسؤول  لجواز ديبلوماسي لا يحتاجه ان كان  وطنيا ومستقيما، والدولة تحمي كل نائب كما ان الدول الاخرى ملزمة بحماية كرامته، ان هو احترم نفسه والقوانين السارية.
ان الغاء منح ذلك الا"امتياز"  للنواب، ومنهم من  صار نائبا بعدد محدود من أصوات /بقايا  أو بمال مصدره حوله شبهة ما، هو القرار السليم الذي يخدم مصلحة تونس وان لم يخدم المصالح الإنسانية أو المادية للنواب.